وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على العمل بنظام الوقاية من الإيدز، وحقوق المصابين وواجباتهم، وضمان حقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، ورعايتهم وتأهليهم، مؤكدًا على أن هناك 6 حالات فقط يتم فيها فرض اختبار الإيدز.

وجاءت الحالات التي أقرها النظام كالتالي: المتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية إضافة إلى المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي كما يجوز فرض اختبار الإيدز على المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية وفحوص ما قبل الزواج والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي.

كما أكدت المادة السادسة من النظام على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وعدم جواز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.